تعتبر دراسة ألازمات الحدودية والحدود بصفة عامة من الدراسات المهمة المؤثرة في الأمن القومي للدولة ، علية فان العلاقات بين الكيانات السياسية المتجاورة تتفاعل محركات ومحددات سياستها عداءا وسلما وتعاون في شريطها الحدودي الذي تتمظهر فية هذه التفاعلات كلها .
الحدود فكرا وعملا عرفت منذ أزمان بعيدة منذ عهد الدولة المدينة في اليونان وعرفت حدودها بالأسوار الشاهقة التي كانت تحد من سلطة الدولة وعرفت نقاط الحدود بالقلاع كنقاط استشعار متقدمة للدولة بل وعرفت الأسوار الطويلة والشاهقة مثل سور الصين العظيم.
وتطورت فكرة الحدود بعد ظهور الدولة القومية في أعقاب مؤتمر ويستفاليا في 1648م، إذ تفصلت الدول في الغرب علي أسس قومية وعرفت مبادئ السيادة علية فان السيادة والحدود والدستور والحكومة كلها مكونات للدولة الحديثة
لكن فكرة الحدود نفسها اليوم تتعرض لاختراق شاملا اذ لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد داخل نطاقها الحيوي بل اصبحت تشاركها مؤسسات دولية او دول متحكمة مثل الدول الغربية واضحي التدخل باسم محاربة الإرهاب وحقوق الإنسان ووقف نزيف العنف بحجة صيانة الأمن والسلم الدوليين من اقوي المبررات للتدخل في الشئون الداخلية للدولة ، كما ان الحواجز الجمركية كسرتها نظم وقوانيين التجارة الدولية وبل أصبحت العملة الوطنية نفسها تتجاذبها العملات الصعب والمتكونة من اتحادات دول عديدة تشترك في الموقع الجغرافي او الاثنية اكبر مهدد لسيادة الدولة ومدعاة لاختراق حدودها.
والحدود علي تنوعها برية ام بحرية أضيف لها شكل جديد وهي الحدود الاصطناعية ويظهر ذلك في جدار الفصل العنصري الذي أقامته اسرئيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
هذه الدراسة اهتمت بالحدود السودانية الإثيوبية واعتبرتها كحالة وعينة للحدود في القارة الأفريقية والتي لم تسهم في تحديدها وتعينها بل قبل الأفارقة بها علي علاتها، علي الرغم من الإدراك العام أن كل الحدود في القارة الأفريقية كانت ورائها قصة تحكي عن المصالح والسعي للتوسع علي حساب الأخر.
علية فان مسالة الشد والجذب في الحدود السودانية الإثيوبية أمرا واردا في الاحتمالات وذلك لوجود العديد من النقاط المبهمة التي تجعل كل طرف متمسك بما يراه هو حق بالنسبة له، ولكن تبقي الحقائق المفترضة ان الحدود هي نقاط للتداخل والتوصل بين الشعوب والقوميات المتجاورة اذا ماتم توظيف علاقة الجوار كحافز للتقارب والتكامل وهذا ما تشهدة الحدود السودانية الإثيوبية في الفترة الأخيرة .
الحدود فكرا وعملا عرفت منذ أزمان بعيدة منذ عهد الدولة المدينة في اليونان وعرفت حدودها بالأسوار الشاهقة التي كانت تحد من سلطة الدولة وعرفت نقاط الحدود بالقلاع كنقاط استشعار متقدمة للدولة بل وعرفت الأسوار الطويلة والشاهقة مثل سور الصين العظيم.
وتطورت فكرة الحدود بعد ظهور الدولة القومية في أعقاب مؤتمر ويستفاليا في 1648م، إذ تفصلت الدول في الغرب علي أسس قومية وعرفت مبادئ السيادة علية فان السيادة والحدود والدستور والحكومة كلها مكونات للدولة الحديثة
لكن فكرة الحدود نفسها اليوم تتعرض لاختراق شاملا اذ لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد داخل نطاقها الحيوي بل اصبحت تشاركها مؤسسات دولية او دول متحكمة مثل الدول الغربية واضحي التدخل باسم محاربة الإرهاب وحقوق الإنسان ووقف نزيف العنف بحجة صيانة الأمن والسلم الدوليين من اقوي المبررات للتدخل في الشئون الداخلية للدولة ، كما ان الحواجز الجمركية كسرتها نظم وقوانيين التجارة الدولية وبل أصبحت العملة الوطنية نفسها تتجاذبها العملات الصعب والمتكونة من اتحادات دول عديدة تشترك في الموقع الجغرافي او الاثنية اكبر مهدد لسيادة الدولة ومدعاة لاختراق حدودها.
والحدود علي تنوعها برية ام بحرية أضيف لها شكل جديد وهي الحدود الاصطناعية ويظهر ذلك في جدار الفصل العنصري الذي أقامته اسرئيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
هذه الدراسة اهتمت بالحدود السودانية الإثيوبية واعتبرتها كحالة وعينة للحدود في القارة الأفريقية والتي لم تسهم في تحديدها وتعينها بل قبل الأفارقة بها علي علاتها، علي الرغم من الإدراك العام أن كل الحدود في القارة الأفريقية كانت ورائها قصة تحكي عن المصالح والسعي للتوسع علي حساب الأخر.
علية فان مسالة الشد والجذب في الحدود السودانية الإثيوبية أمرا واردا في الاحتمالات وذلك لوجود العديد من النقاط المبهمة التي تجعل كل طرف متمسك بما يراه هو حق بالنسبة له، ولكن تبقي الحقائق المفترضة ان الحدود هي نقاط للتداخل والتوصل بين الشعوب والقوميات المتجاورة اذا ماتم توظيف علاقة الجوار كحافز للتقارب والتكامل وهذا ما تشهدة الحدود السودانية الإثيوبية في الفترة الأخيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق